ملامح نتائج اجتماع البنك المركزي المصري المقبل (إعرف التفاصيل)
اقتربت نهاية شهر مارس الجاري وتزايدت التساؤلات حول اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لتحديد سعر الفائدة.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في 28 مارس الجاري، وفقاً للبيانات المنشورة على مواقعه الإلكترونية، وكان المركزي عقد اجتماعا استثنائيا في 6 مارس الجاري اتخذ خلاله قرارات جريئة ما زال صداها في السوق، حيث قرر رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس وتحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وفي الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.و 28.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وتزايدت التوقعات عن سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة هل سيتجه لتثبيت سعر الفائدة أو إلغاء الاجتماع أم سيتجه لمزيد من التشدد النقدي لمواجهة التضخم؟
قال محمد عبدالرحيم الخبير المصرفي إنه من المتوقع أن يعقد البنك المركزي اجتماعه في 28 مارس الجاري، ولم يلغ الاجتماع رغم عقده اجتماعا استثنائيا في بداية الشهر، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على قرارات السياسات المالية باستكمال متطلبات صندوق النقد الدولي، خلافاً لتوقعات قرارات جديدة من وزارة المالية لتخفيف الأعباء من خلال تحرير سعر المحروقات البنزين والسولار الذي يعد أحد البنود المرتبطة بتحرير سعر الصرف.
وتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% لاحتواء الموجات التضخمية المتوقعة، وفق توقعات العديد من المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي للمجموعة المالية هيرمس محمد أبوباشا : من المتوقع أن يتجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أنه من المحتمل أن "يفضل المركزي الانتظار حتى صدور أرقام التضخم عن شهري مارس الجاري وأبريل القادم قبل أن يتخذ إجراء تقشفيًا جديدًا".
وأظهرت بيانات المركزي المصري، يوم 10 مارس، انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29% على أساس سنوي في يناير من 34.2% في ديسمبر، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.
ويرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن يتجه البنك المركزي إلى إلغاء اجتماعه المقرر هذا الشهر، خصوصًا أن لجنة السياسات النقدية بالمركزي، تحتاج إلى 40 يومًا لقياس تأثير قرار رفع الفائدة الأخير على معدلات التضخم.
ويوضح حسانين : أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 6% مع تحرير سعر الصرف، بهدف جذب الأموال الساخنة من الخارج التي خرجت من البلاد بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والمقدرة بحوالي 22 مليار دولار، خصوصًا بعد اتجاه عدد من الدول برفع معدلات الفائدة.
قبل أيام، توقع بنك “جي بي مورغان”، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2%، ما يعادل 200 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل في 28 مارس 2024.
وأرجع البنك هذا التوقع، إلى معدلات التضخم التي سوف تتجه إلى مستويات غير مسبوقة، بعد تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه بحوالي 60% مقابل الدولار.
موضوعات ذات صلة
